“توثيق الوقف العقاري في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري”… وقف سيدي بَنُّور نموذَجًا، باكورة جديدة من إصدارات جمعية التراث (غرداية-الجزائر)، ضمن سلسلتها “بحوث منهجية”.
الكتاب في أصله مذكرة جامعية نال بها الباحث الطالب: عيسى بن محمد بوراس، درجة الماجستير في العلوم الإسلامية تخصص “شريعة وقانون” من كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة أدرار، بتاريخ 13 ديسمبر 2010م.
وقد تمثلت دراسة الباحث في الكشف عن سبل توثيق الوقف العقاري، بمختلف الوسائل الشرعية والقانونية والإدارية والتنظيمية.
إن التوثيق من أهمّ أسباب حفظ العقّار الوقفي من الضياع، ودفع الأيدي المعتدية عنه، واسترداده من مغتصبيه حتى ولو طال الزمان، وهو الطريق لاستمرار الانتفاع بالوقف واستثماره وفق إرادة الواقف وشروطه.
حيث تعتبر الوثيقة المكتوبة التي تثبت التصرّف الذي أنشأ الوقف، من أهمّ وسائل توثيق العقّار الوقفي، وبعد البحث والتحليل توصّل المؤلّف إلى ستة أنواع من السّندات التي توثّق الأملاك الوقفية وهي:
الإشهاد – العقد العرفي – العقد التوثيقي – العقد الإداري – العقد الشرعي – العقد القضائي.
أمّا القاسم المشترك الذي ألزم به التشريع الجزائري لكي يكون عقد الوقف رسميًّا تامًّا، هو الإشهار العقّاري، وإذا لم يتمّ ذلك الإجراء فلا يمكن الاحتجاج به أمام الغير، بل يجب استدراكه.
ولقد مكّنت هذه الدراسة من تبسيط الموضوع وتحليله من عدة جوانب، مع كشف الفراغات التشريعية وسدّ اللحمة بين الفقه الإسلامي والتقنين الجزائري، وكذا التنظيمات الإدارية المعمول بها، وطرق استرجاع الأوقاف المؤمّمة والمسلوبة، وإنشاء أوقاف جديدة، مما يجعل هذه الدراسة الأكاديمية لبنة إيجابية لسدِّ هذا الفراغ، ولإعادة تفعيل هذا القطاع الحضاري من جديد.
صالح حمدي
المصدر: فييكوس نت
كان الله في عون مؤلف الكتاب و سدد خطاه لما فيه الخير و الصلاح لمجتمعنا و بارك الله فيه اين يباع هذا الكتاب؟